در اين آيين نامه نسبت به قوانين قبلي تغييراتي به وجود آمده که يکي از تغييرات مربوط مي شود به بخش «ه» يعني انتخابات و شرايط اوليه کانديداها است.
در آيين نامه گذشته، در بخش اول قوانين انتخابات - بخش «د» و ماده 10- "اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي" از شرايط اصلي کانديد شدن در شوراهاي صنفي بود. (طبق تصوير زير)
آيين نامه قديمي شوراهاي صنفي

اما در آيين نامه جديد که بند «د» به ماده 14 منتقل شده، اين بند حذف شده است.
آيين نامه جديد شوراهاي صنفي ابلاغي از طرف وزارت علوم


اما اين مسئله با سکوت و واکنش هاي انفعالي مسئولان وزارت علوم روبرو شده است؛ عبدالحسين فريدون مديرکل دفتر وزارتي وزارت علوم در گفتگو با فارس ضمن اظهار بي اطلاعي از اين مسئله گفت: چنين مسئلهاي غيرممکن است و من حتماً پيگيري کرده و رسانهها را در جريان نحوه کار قرار ميدهم.
مشاور وزير علوم در حالي چنين مسئله اي را غير ممکن دانسته که ابوالحسن رياضي معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان نيز طي گفتگويي با فارس، ضمن تأييد اين مسئله گفت: آييننامه صنفي دانشجويان مربوط به مسائل آموزشي است و در اين آييننامه قيد کرديم که دانشجويان و اعضاي اين شورا اجازه فعاليت سياسي ندارند و هر گونه فعاليت سياسي ممنوع است. به همين دليل بندهاي موجود در آييننامه نيز مرتبط با شرايط آموزشي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: از طرفي انجام خدمات صنفي و کمک به سلفسرويسها و خوابگاهها از همه دانشجويان استفاده ميکنيم و معيارهاي سنجش براي انجام اين فعاليتها، آموزشي است.
ابوالحسن رياضي، معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم نيز در گفتگويي با خبر 20:30، تنها با بيان اين مطلب که "شوراهاي صنفي در دانشگاه ها جاي فعاليت سياسي نيست"، پيگيري امور تغذيه و خوابگاه و ديگر مسائل صنفي دانشجويان را از کارويژه اين انجمن ها دانست. و از حذف اين بند چيزي بر زبان نياورد.
گزارش 20:30 از حذف بند اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي
همه اين مسائل در حالي است که روز گذشته پنج دفتر انجمن اسلامي دانشجويان در نامهاي به دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به اين مسئله ضمن انتقاد از وزارت علوم نوشتند: " وزارت علوم نيز با ناآگاهي به اين موضوع که اگر با آگاهي باشد خيانت بزرگي به نظام جمهوري اسلامي روا داشته، دست به چنين اقدامي زده است. حال چرا بايد اين اصل مهم از آيين نامه حذف شود و بستر مناسبي را براي فعاليت گروه هاي مختلف که اهداف و غرايض خاصي را دنبال مي کنند فراهم شود؟!"